۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
آخرین مقالات
درآمد پايدار، لازمه توسعه پايدار شهري
شهرداري هاي جهان، قوياً ازحضور مردم درتأمين منابع مورد نياز براي اداره شهر حمايت كرده و لازمه سلامت بودجه در شهرداري را مطلع كردن مردم از مصرف بودجه مي دانند.

امروزه توسعه پايدار براي كلان شهري چون تهران، يك نياز اجتناب ناپذير و ضروري است.

واقعيت موضوع اين است كه تهران را ديگر نمي توان با دستورالعمل و بخشنامه هاي موردي راهبري كرد و تصميم گيري پيرامون شهر را دچار روزمرگي كرد. گستره شهر، جمعيت روزافزون وموضوعاتي نظيرناهنجاري هاي بصري و زيست محيطي، ترافيك، آلودگي هوا، ناپايداري و ناايمني بنا و نارسايي درعرضه خدمات شهري، مديريت شهري را دراين مسير قرار مي دهد كه راهكارها كارآمدي نظيرتوسعه پايدار را اتخاذ كند.

درجهت دست يازيدن به توسعه پايدار شايد بعد از انسان كه به تعبيري شهروند است و بدون انسان، توسعه پايدار شهر مفهومي ندارد، مهمترين عامل، منابع پايدار شهري هستند. البته موفقيت شهري درتبيين حس مسئوليت شهروندي وانگيزش شهروندان براي مشاركت در امور منوط به تحقق مواردي ازجمله اعتماد سازي وتحليل هزينه و مشاركت است. اصولاً دريك اقتصاد شهري سالم همه فعالان اقتصادي اعم ازبنگاه هاي بخش عمومي، دولتي وخصوصي كه استفاده كننده امكانات شهري هستند، متناسب با بهره اي كه ازخدمات و فضاي شهر مي برند، پرداختي متناسب با سهم خود نيز به شهردارند كه ازآن به عنوان «عوارض» ياد مي شود.

درسالهاي اخيربه جهت فقدان منابع مالي مناسب و ضرورت خدمات رساني، بخش عمده درآمد شهرداري ازطريق فروش «تراكم» بوده است كه از زمره درآمدهاي ناپايدار به شمار مي آيد درحالي كه اگرمديريت شهري بخواهد درچارچوب اصول توسعه پايدار حركت كند، بايد متكي به درآمدهاي پايدار باشد كه ازجمله مهمترين آن عوارض نوسازي وعمران شهري است.

اين همان چيزي است كه دكترمحمد باقرقاليباف، شهردار تهران هم با انتقاد ازآن 75 درصد درآمدهاي شهرداري تهران را متكي برساخت وساز مي داند و با ناپايدار دانستن اين درآمدها، ازكاهش درآمدهاي پايدار شهري درطول 45 سال گذشته از40 درصد به زير20 درصد ابراز نگراني كرده است.

شهردار تهران، قوياً ازحضور مردم درتأمين منابع مورد نياز براي اداره شهر حمايت كرده و لازمه سلامت بودجه در شهرداري را مطلع كردن مردم از مصرف بودجه مي داند و معتقد است شهروندان نبايد بدون برنامه وبه طوريكسان ازخدمات شهرداري برخوردار باشند، بلكه بايد هر شهروندي به ميزان خدماتي كه ازشهرداري دريافت مي كند، عوارض خود را به شهرداري بپردازد و به همان ميزان هم منتظر دريافت خدمات باشد.

اين درحالي است كه اكنون 75 تا 80 درصد درآمدهاي شهرداري تهران وكلان شهرها از راه فروش تراكم، پروانه ساختماني و تغيير كاربري حاصل مي شود. هزينه هاي خدمات، عوارض، اعتبارات بانكي و... 20 درصد ديگر درآمدهاي شهرداري ها را تأمين مي كند.

شهرداري ها بايد به دنبال منابع پايداري ازمسير اخذ عوارض هاي واقعي باشند. هرچند قانون تجميع عوارض به منظور رفع بوروكراسي و كوتاهي پروسه پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداري ها ازعوارض درمسيري ميان وزارت اقتصاد و وزارت كشور گرفتار است.

در واقع چالش هاي بيشمار در وضعيت موجود درآمد شهرداري ها باعث شده كه تكليف شهرداري ها به خوبي مشخص نباشد، وقتي شهرداري بودجه مي خواهد، دولت آن را خود كفا و مستقل مي داند و درمقابل براي هر اقدام كوچكي بايد ازنهادهاي دولتي ده ها مجوز بگيرد. در واقع تا وضعيت درآمد شهرداريها روشن نشود، مسايل آنها حل نخواهد شد.

شهرداري بايد يك متولي درحد يك سازمان مستقل يا معاونت رييس جمهور داشته باشد.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم تمامي درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه يك درصد ازكالاهاي نهايي و ساير درآمدهاي شهرداري حذف مي كند و سهمي از ماليات با روش توزيعي كه نامشخص است منظور خواهد شد كه شهرداري ها را به سوي دولتي شدن محض پيش مي برد و به نوعي وابستگي به سازمان امور مالياتي ايجاد مي كند. شايد براي ايجاد درآمدهاي پايدار شهرداري لازم باشد كه قانون شهرداري ها كه درسال 1334 تدوين شده و تاكنون بازنگري نشده و تغييري نداشته است، مورد بازبيني واقع شود.

اجراي قانون مديريت شهري به منظور هماهنگي دستگاه هاي اجرايي درجامعه امروزي يك ضرورت است. نگرش موردي ومقطعي به نظام درآمدي شهرداري ها وعدم تعيين تكليف آن در قالب يك نظام كلان اقتصادي، عدم شفافيت نظام بودجه و درآمد شهرداري تهران به همراه هدفمند نبودن شكل گيري و تأسيس سازمان هاي تابعه و توزيع نامناسب بعضي از درآمدها و نبود ساختار تشكيلات مناسب ازديگر چالش هاي درآمدي است.

براي حل مشكلات درآمدي شهرداريها به تازگي سند درآمدهاي پايدار شهرداري تهران توسط مديريت شهري با همراهي استادان دانشگاه درشوراي اسلامي شهر تهران تدوين شده است.

بايد بعضي درآمدها ازجمله هزينه نگهداري راه عبور ومرور خودروها درشهر كه به عهده شهرداري است، ازطريق جرايم راهنمايي و رانندگي دراختيار شهرداري ها قرارگيرد.

پيشنهاد تخصيص 80 درصد جرايم راهنمايي و رانندگي به شهرداري ها تقديم هيأت دولت شده كه تاكنون موافقتي حاصل نشده است.

البته 60 درصد مردم درشهرها زندگي مي كنند و پاسخگويي به نياز شهروندان وتوسعه شهري داراي مسايل ومشكلات فراوان است پس ايجاد يك كميسيون درمجلس براي رسيدگي به مسايل زندگي 60 درصد ازكل جمعيت كشور امروز يك ضرورت است كه خوشبختانه كميسيون شهري با همت شهرداري تهران درمجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است.

سهميه اعتبارات وتجميع عوارض بايد براساس شاخص هاي بهتري منظور شود و سهم بيشتري به كلانشهرها و به ويژه تهران اختصاص يابد و دربودجه سنواتي دولت جايگاه شهرداري ارتقا يابد. همچنين بايد برنامه اي تدوين شود كه براساس آن دولت، سهم يارانه اي را كه در راستاي حمل ونقل و مسايل ديگر به شهرداري مي پردازد، افزايش دهد، اگرچه يارانه حمل ونقل ازمحل تبصره 13 تاكنون پرداخت نشده است.

با توجه به تمامي مسايل مذكور بايد راه هاي درآمدي درجهت كاهش هزينه ها مورد توجه مديريتي باشد تا تمام ابعاد درآمدي چه ازمنظر جايگاه قانوني، چه مكانيزم هاي دولتي وهم سهمي كه از دولت و وزارت كشور به شهرداري پرداخت مي شود و درنهايت مشاركت مردمي درقالب عوارض ازبرنامه هاي آتي، آينده روشني را براي شهرها رقم بزند


1394/08/07
1085
 نشاني : اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر، مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان
 شماره تماس: 09123456789    كدپستي: 8123456789
تمام حقوق اين سايت متعلق به شوراي اسلامي شهر اصفهان ميباشد.